فعالان حوزه معدن سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهند - وبلاگ ساعت فانتزی

به گزارش وبلاگ ساعت فانتزی، نشست تخصصی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق اراک با دستور کار تشکیل کمیته های تخصصی کمیسیون، آنالیز حقوق دولتی معادن در سال 99، آنالیز چگونگی دریافت حقوق مسئولان فنی از بهره برداران به وسیله نظام مهندسی معدن و آنالیز چگونگی دریافت هزینه های طرح های اکتشافی و بهره برداری به وسیله نظام مهندسی معدن برگزار گردید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این نشست گفت: نگاهی به شرایط معدن و صنایع معدنی استان نشان می دهد که این استان ظرفیت افزایش فراوری و رشد و رونق در این حوزه را دارد و باید برای تحقق این امر برنامه ریزی گردد.

ناصر بیکی اضافه نمود: باوجود برخورداری استان مرکزی و کشور از ظرفیت های معدنی، هرگز این بخش جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران تصاحب نکرده و در این زمینه می طلبد متخصصان و دست اندرکاران حوزه معدن به سهم واقعی خود دست یابند.

بیکی توضیح داد: ایرانی با جمعیتی معادل یک درصد جمعیت جهان، هفت درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارند و به همین علت انتظار می رود صاحبان معدن و مجموعه های آنان به سکوهای بالاتری از اقتصاد کشور صعود کنند.

او 37 میلیارد تن ذخایر اثبات شده معدنی در کشور را نقطه عطفی در داشته های سرزمین ایران دانست و اضافه نمود: به این مقدار باید بیش از 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه معدنی به ارزش 770 میلیارد دلار را نیز اضافه نمود.

بیکی استان مرکزی را یک استان غنی اما محروم نامید که باید یک قدم بلند برای خروج از این محرومیت بردارد.

او گفت: در جلسات مرتبط پیشین، تأمین سوخت معادن به عنوان یکی از نیازهای اساسی این بخش معرفی گردید که هنوز مرتفع نشده است.

رئیس اتاق اراک اعلام نمود: این بخش همچنان در اولیه ترین موارد نظیر ماشین آلات ناکام و دچار کمبود است و از همین رو بیش از 110 معدن در حالت غیبرطرفال به سرمی برند.

او ابراز امیدواری کرد: این گونه جلسات منجر به بهبود اوضاع معدن داران و معدن کاران گردد و بی شک با انسجام و اتفاق نظری که خروجی این نشست هاست چالش ها و تنگناهای فعالان این بخش بهتر به گوش تصمیم گیران دولتی برسد و چاره ای برای آن لحاظ گردد.

در بخشی از این جلسه، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق اراک، استان مرکزی را استانی معدنی خواند که پتانسیل های قابل توجهی در این بخش می توان مشاهده کرد.

محمدحسین حیدری اضافه نمود: رنگین کمانی از مواد معدنی هدیه پروردگار به مردم این خطه از سرزمین ایران است که باید از آن برترین بهره جویی صورت گیرد.

او شرح داد: در این راستا جذب سرمایه گذاران، اشتغال زایی، افزایش فراوری و به روزرسانی تجهیزات مرتبط جهت بهینه سازی استخراج از ضروریات است که این مهم به وسیله ارائه آموزش های لازم، همکاری با دانشگاهیان و مراکز آموزشی محقق می گردد.

حیدری اظهار کرد: اکنون که با اعتماد اعضای فعال در حوزه معدن این کمیسیون شکل گرفته و فعالیت می نماید وظیفه خود می دانیم برای برطرف مسائل این بخش نهایت کوشش خود را به کارگیریم.

او ادامه داد: بی تردید برای بهبود اوضاع حوزه معدن و صنایع معدنی همکاری و همدلی دو بخش خصوصی و دولتی بسیار مورجهانز است و دو طرف باید بکوشند با برطرف نواقص و کاستی های خود، زمینه را برای تعامل بیشتر و رشد و رونق استان فراهم آورند تا از این طریق، دست دستگاه های دولتی متولی نیز برای کمک رسانی به بخش فراوری باز باشد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به دستور کار نخست جلسه بیان داشت: در نظر است برای صنایع فلزی نظیر طلا، روی، مس و... و بعلاوه حوزه سنگ و صنایع سنگی کمیته ای مرتبط شکل گیرد تا این کمیته ها برای حل مسائل فعالان هر بخش به صورت تخصصی وارد مذاکره با دستگاه های دولتی شوند و با طرح مسائل، راهکارهای عملیاتی را از این دستگاه ها دریافت کنند.

او در ارتباط با برنامه ریزی های انجام شده کمیسیون جهت برگزاری دوره های آموزشی لازم برای فعالان این بخش خاطرنشان ساخت: ما به طور جد به آموزش و اثرات سازنده آن در پیشرفت بخش معدن اعتقاد داریم.

حیدری تأکید کرد: اگر به توسعه در آینده می اندیشیم باید از راستا آموزش طی طریق کنیم و به روزرسانی اطلاعات را سرلوحه اهداف خود قرار دهیم.

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست گفت: اینک در روزهایی قرار داریم که دولت در حال برنامه ریزی برای بودجه سال آینده است و در بودجه 1401 سیاست ها مبتنی بر عدم تکیه بر درآمدهای نفتی است.

علی جودکی اضافه نمود: در این بودجه بندی حقوق دولتی به سه برابر ارتقا یافته و اگر معدن کاران خواهان تجدیدنظر یا بازنگری در این قانون هستند اقدامات لازم را انجام دهند تا موضوع در صحن علنی مجلس پیگیری گردد.

او توضیح داد: در حال حاضر با حقوق دولتی 1400 مسائلی ایجاد شده است و اگر افزایش آن در سال 1401 اتفاق افتد معضل موجود دوچندان می گردد.

او اضافه نمود: در همین ابتدای راه اگر برنامه منسجمی وجود نداشته باشد و نتوانیم دفاعی داشته باشیم و این مقدار حقوق دولتی برای سال آینده تصویب گردد موانع موجود حادتر می گردد و تعداد معادن تعطیل و غیبرطرفال افزایش خواهد یافت.