مومنی: ایران صحنه تاخت و تاز کالا های خارجی شده ، اشتغال غیررسمی در استان های مرزی بیش از 70 درصد! خبرنگاران
به گزارش وبلاگ ساعت فانتزی، استاد اقتصاد گفت: بد ترین رتبه ایران مربوط به کیفیت بازار کار است. برای مانع زدایی از فراوری، به جای آن که به تقویت مافیای واردات بپردازید، کیفیت بازار کار را ارتقا دهید.
گروه اقتصادی وبلاگ ساعت فانتزی- مهران شفاعتی؛ توجه به فراوری یکی از مهم ترین شاخصه ها برای افزایش سطح رفاه و درآمد مردم جامعه است که باید در بلند مدت برای افزایش سطح آن مورد توجه قرار گیرد.
این در حالی است که ایران در سال های اخیر با مسائل سخت ناشی از کم توجهی به فراوری روبرو شده است و حمایت از فراوری صرفا به شعار هر مسئولی تبدیل شده و کسی هم برای مانع زدایی از آن تلاش چشمگیری نمی نماید. حمایت از فراوری نمایندگان شاید در برنامه های توسعه مطرح شود، اما فعالیت تاثیر گذاری برای تسهیل فرایند فراوری و اصلاح قوانین مرتبط با آن صورت نمی گیرد و حالا ایران به بهشت دلالان و مشاغل غیر مولد تبدیل شده است که در نهایت دود آن به چشم محرومین جامعه می رود و ثروتمندان ثروتمند تر می شوند و جامعه را به یک شکاف عظیم طبقاتی کشانده است!
بسیاری از کشور ها برای افزایش سطح فراوری داخلی خود اقدام به ارائه برنامه های توسعه بلند مدتی نموده اند و بسیاری از قوانین نادرست خود را اصلاح و تغییر داده اند و فضا را برای فراوری نمایندگان امن ساخته اند. ایران نیز سندی با عنوان سند چشم انداز 20 ساله را ارائه نموده است، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اهداف این سند دور از دسترس است و در آن دچار نوعی ایدئولوژی زدگی شده ایم، هرچند که این سند نه تنها به تسهیل فراوری یاری نکرد بلکه در حال حاضر صنعت گران در باتلاق بی مدیریتی مسئولان حوزه صنعت و اقتصاد بیشتر فرو می فرایند و نفس بریده اند.
با توجه به مسائل مطرح شده فرشاد مومنی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1400 به مصاحبه پرداخته است که در ادامه تقدیم می شود.
انتها برنامه ششم، آغاز برنامه هفتم
مومنی با اشاره به انتها ششمین برنامه میان مدت کشور گفت: سال 1400، سال انتها ششمین برنامه میان مدت کشور است و همچنین بر اساس الزام قانونی، سال تدوین و تصویب برنامه هفتم کشور است. بنابر این بسیار حیاتی است درباره مسائل بنیادی تر، ذهن مخاطبان و نظام تصمیم گیری را درگیر کنیم. مسئله اساسی این است که به اعتبار بقای همه مسائل ساختاری نظام بودجه ریزی کشور، امید هیچ اصلاح و بهبودی در عملکرد کوتاه مدت و میان مدت کشور وجود ندارد. در عین حال که این شیوه بودجه ریزی که مسائل بسیار حیاتی و سرنوشت ساز کشور ما را تحت الشعاع ملاحظه های رانتی قرار می دهد، سال 1400 به دو اعتبار دیگر هم چشم انداز های پیش بینی پذیری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
دهه ای که از دست دادیم!
وی ادامه داد: نکته اول این است که ما در سیکل سیاسی انتخابات ریاست جمهوری و شورا ها قرار داریم و مسئله بسیار مهم دیگر، ماجرای فعال شدن دوباره تلاش ها برای تنش زدایی با حداقل اطمینان در مناسبات خارجی کشورمان است. از آنجایی که هیچ چشم انداز روشنی درباره هیچ یک از این دو مسئله وجود ندارد، عدد و رقم هایی که به صورت متعارف در این زمینه مطرح می کردیم، می تواند دستخوش تغییرات چشم گیر قرار بگیرد. علت این مسئله هم آن است که عنصر انتظارات در رفتار های بازیگران اقتصادی در ایران در یک ابعادی کم سابقه در تاریخ اقتصادی 50 سال گذشته ما از قدرت نقش آفرینی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است، به این دلیل که با یک دهه از از دست رفته به نام دهه 90 روبرو هستیم. یکی از وجوه این که این دهه از دست رفته است، علی رغم اینکه رشد اقتصادی کل این دهه نزدیک به صفر است، یعنی در قسمت عرضه کل اقتصاد تقریبا هیچ تغییر معنا داری مشاهده نمی شود و ما یک فرایند افول بی سابقه را تجربه کردیم.
دست کاری قیمت ها آسیبی برای برای اقتصاد
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:، اما به اعتبار کج کارکردی های سیستمی ساختار نهادی، شاهد جهش های عظیم در قسمت تقاضای اقتصاد هم بوده ایم. بخش عظیمی از آنچه که انتظار می رود به اعتبار این شکاف گریبان اقتصاد ایران را بگیرد، به اعتبار رکود بی سابقه و عمق یافته ای است که ایران با آن دست و پنجه نرم می نماید، جنبه بالقوه دارد و این جنبه بالقوه بودن در واقع حساسیت های جهت گیری های کلیدی سیاست های اقتصادی و به ویژه طرز نگاهی که در سند قانون بودجه راجع به دست کاری قیمت های کلیدی وجود دارد از نظر سطح شنمایندگی آوری و آسیب رسانی، بسیار حاد است.
وجود انتخابات، راهی برای واژگونی خوانی شعار سال
مومنی با اشاره به شعار سال 1400 اظهار کرد: در سال 1400 ما شاهد این بوده ایم که بحث مانع زدایی از فراوری ملی به عنوان شعار اصلی سال انتخاب شده است. به اعتبار تجربه سال های گذشته، در معرض این هستیم که مانند بسیاری از امور حیاتی دیگر در ایران شاهد واژگونه خوانی این مسئله هم باشیم. علائمی حکایت از آن دارد که میزان نگرانی که باید از این قضیه داشته باشیم، به خاطر سالی که در آن انتخابات برگزار می شود، می تواند ابعادی کم سابقه یا بی سابقه در مقایسه با سال های گذشته پدید بیاورد. باید طرز نگاهمان را به چشم انداز اقتصاد ایران، بیش از وجوه کمی، به وجوه کیفی معطوف کنیم. در برجسته کردن وجوه کیفی، یکی از بنیادی ترین مسائل، توجه به دور های باطل باز فراوری نماینده توسعه نیافتگی ایران بر می شود. وقتی که شما به تاریخ بیش از صد سال گذشته ایران نگاه می کنید، ملاحظه می کنید که دور باطل اصلی ایران، از یک طرف به برخورد های سهل انگارانه به فراوری توسعه گرایانه و از طرف دیگر به آثار و پیامد های آن در عرصه حکم رانی کشور معطوف می شود که در عرصه حکم رانی کشور، حیاتی ترین مسئله، رفتار های اقتصادی است.
حقوق بگیران و صنعت گران، قربانیان عظیم کسری بودجه
وی ادامه داد: وقتی به فرایند های سقوط بنیه فراوریی بی اعتنایی می شود، از یک طرف شاهد این هستیم که کشور دچار بحران اقتصادیات ستانی می شود که جنبه ها و وجوه پر شماری دارد که از منظر اقتصاد سیاسی شایسته آنالیز های مستقل است. در شرایطی که کشور و دچار بحران اقتصادی و کسری فزاینده می شود، عظیم ترین قربانی، فراوری نماینده ها و حقوق بگیران ثابت هستند و بیشترین سهل انگاری ها نسبت به غیر مولد ها اعمال می شود. اینکه فراوری در آستانه سقوط قرار گرفته است و دولت به واسطه تنگنا های اقتصادی که دارد، از یک طرف به وسیله دستکاری قیمت های کلیدی زندگی را برای فراوری نمایندگان سخت تر می نماید و از طرف دیگر تیغ اقتصادیات ستانی دولت بعد از حقوق بگیران ثابت که بی پناه ترین گروه های اجتماعی هستند، بیشتر دامن فراوری نمایندگان را می گیرد.
کوته نگری = افزایش بدهی های ریالی
مومنی اضافه کرد: در صد سال گذشته همیشه در چنین شرایطی با وجود برخورداری کشور از رانت نفتی، مشاهده می شود که گاهی حکومت در پرداخت حقوق کارکنان خودش هم دچار اضطرار هایی می شود. از طرفی دیگر وقتی که دولت ناتوان در انجام وظایف خودش می شود، نیرو های گریز از مرکز فعال تر می شود و این مسئله افزایش هزینه های نظامی و انتظامی را اجتناب ناپذیر می نماید و ترکیب همه این مناسبات، حکومت را به سمت رویه های کوتاه نگرانه می کشاند. گام نخست این رویه کوتاه نگرانه، افزایش چشم گیر بدهی های ریالی حکومت است. دولت در این شرایط به جای مراجعه به مردم و برخورد صادقانه و همدلانه با مردم، رویه های دیگری سیاست های تورم زا را اتخاذ می نماید که بر اساس آن از فرو دستان اقتصادیات های ظالمانه تورمی می گیرد و سهل انگاری های غیر عادی نسبت به غیر مولد ها اعمال می نماید، اعتماد متقابل بین مردم و حکومت را به شدت متزلزل می نماید و این مسئله هزینه اداره کشور را افزایش می دهد.
به توسعه پشت کردیم!
وی با بیان این که ما به اسم فراوری، پشت به توسعه نموده ایم، ادامه داد: ما به اسم فراوری، پشت به توسعه نموده ایم چرا که در طی فاصله سال های 1370 تا 1395، سهم صنایع رانت معدنی از کل ارزش اضافه کرده بخش صنعت در ایران، از چیزی حدود 30 درصد به چیزی حدود 70 درصد رسیده است که یکی از نشانه های خطرناک تبدیل شدن فراوری به یک محمل کسب رانت است. طبق مطالعات صورت گرفته، در خصوص برخی از این فعالیت های رانت معدنی، ارزش اضافه کرده شان در این فاصله بیش از 6 برابر شده است، ولی درست همزمان در همین دوره ما شاهد این هستیم که سهم ارزش اضافه کرده صنایع فراوری ماشین آلات از 6.7 درصد به 3.4 درصد سقوط نموده است.
این اقتصاددان اظهار کرد: برای اینکه نشان داده شود چرا ایران نمی تواند از دور های باطل توسعه نیافتگی خارج شود، مطالعه ای را در وزارت جهاد کشاورزی انجام داده اند به مناسبت برنامه ششم که یکی از مشاهدات آن ها این بود که از سال 1338 که حساب های اقتصادی در ایران تا به امروز اندازه گیری می شود، سهم صنایع کارخانه ای از کل سرمایه گذاری های صورت گرفته حدود 20 درصد و سهم کشاورزی کمتر از 5 درصد بوده است، ولی ملاحظه می کنید که از آن طرف با میدان دادن به مافیای واردات، کار ایران به جایی می رسد که در حالی که ایران تا سال 1348 حداکثر سالی یک میلیارد دلار بدون بحران اداره می شده، در حال حاضر شرایطی را تجربه می کنیم که حتی با واردات بالای 70 میلیارد دلار هم بحران داریم. یعنی یک مصرف گرایی واردات محور افراطی به طور معین از نقطه عطف 1384 تا ایران رخ داده است.
مومنی گفت: ما به طور همزمان شاهد این هستیم که بخش اقتصادی اقتصاد هم با همین موازین ضد توسعه ای و رانت محور همدلی نشان داده اند به طوری که طبق محاسبات آقای بحرینیان با استناد به داده های بانک مرکزی انجام داده اند، نشان می دهد که از نقطه عطف 1385 که ایران با مسئله جدی شدن تحریم ها رو به رو می شود، تا به امروز سهم کشاورزی و صنعت و صادرات از کل مانده تسهیلات اعتباری تقریبا نصف شده است یعنی سهم صنایع کارخانه ای از کل اقتصادیات هایی که دولت دریافت می نماید، تقریبا 4 برابر سهمی است که آن ها در فراوری ناخالص داخلی کشور دارند. درواقع ماجرا از این قرار است که سودی که به سپرده ها تعلق می گیرد، از نقطه عطف 1396، سهمش از فراوری ناخالص داخلی از 16 درصد عبور نموده است، یعنی بسیار بیشتر از سهم صنعت کشاورزی است.
ایران به صحنه تاخت و تاز کالا های خارجی تبدیل شده
او توضیح داد: در شرایط کنونی اگر واقعا می خواهند صادقانه به بحث های رهبر انقلاب در زمینه مانع زدایی از فراوری اهتمام نمایند، به جای اینکه به نام مانع زدایی باب رانت، فساد و از کارکرد افتادگی را ترویج نمایند، بهترین چیز این است که به کانون های اصلی ماجرا توجه نمایند. برای تقویت فراوری، در سطح دنیا همه پذیرفته اند که باید اندازه بازار، کیفیت بازار کار، ثبات اقتصاد کلان، کیفیت محصول، پویایی کسب و کار و کیفیت نهاد ها و نظام اقتصادی در مرکز توجه قرار بگیرد. برای اینکه بفهمیم چرا ایران به صحنه تاخت و تاز کالا های خارجی تبدیل شده، کافی است گزارش رقابت پذیری دنیای که هر سال منتشر می شود را مشاهده کنید. بر اساس گزارش مربوط به سال 2019-2020، بر اساس شاخص های رقابت پذیری، بهترین رتبه ایران، مربوط به اندازه بازار است. یعنی ما یک بازار بیش از 80 میلیون نفری داریم که فراوری نمایندگان خودمان را در معرض فشار های غیر عادی قرار می دهیم و طمع کشور های دیگر را بر می انگیزیم که از این بازار با کمترین هزینه استفاده نمایند.
ایران در بد ترین رتبه کیفت بازار کار در دنیا!
وی با اشاره به رتبه ایران از لحاظ اندازه بازار در دنیا گفت: طبق این گزارش بهترین رتبه ایران از بین 141 کشور، رتبه 21 از لحاظ اندازه بازار است. اگر توسعه در کشورمان مبنایی داشته باشد، همین گزارش می تواند به گفت و گوی جدی در کشور منجر شود. بد ترین رتبه ایران نیز مربوط به کیفیت بازار کار است. برای مانع زدایی از فراوری، به جای آن که به تقویت مافیای واردات بپردازید، کیفیت بازار کار را ارتقا دهید.
مومنی در انتها سخنان خود اظهار کرد: بر اساس گزارش های رسمی مرکز پژوهش های مجلس در سال 1399، 60 درصد اشتغال کشور را مشاغل غیر رسمی تشکیل می دهد، یعنی ظالمانه ترین مناسبات در خصوص نیروی کار ایران اعمال می شود. طبق این گزارش در استان های مرزی کشور، اشتغال غیر رسمی بیش از 70 درصد است. در واقع مسئولان از این مسائل مهم چشم پوشی می نمایند، اما به سمت چیز هایی که محمل رانت است می فرایند، آن هم به اسم اجابت خواست رهبری! اگر واقعا می خواهید مانع زدایی کنید، مگر نمی گوییم که انسان مهم ترین هدف تلاش توسعه ای است، الان گزارش های رسمی می گویند که بد ترین رتبه ایران مربوط به کیفیت بازار کار است که باید آن را اصلاح کنید.
منبع: خبرگزاری دانشجو