الزامات خصوصی سازی؛ اصلاح بازار سرمایه و ایجاد فضای رقابتی - وبلاگ ساعت فانتزی

به گزارش وبلاگ ساعت فانتزی،

این مطلب بخشی از ویژه نامه بهار 1401 اتاق ایران آنلاین با عنوان اقتصاد ایران در سال 1400 و منظره سال 1401 است که به آنالیز شرایط 40 شاخص اقتصادی و پیش بینی آنها در سال پیش رو می پردازد.

خصوصی سازی در جهان در پی عدم کارایی شرکت های دولتی شروع شد. اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر فرق دارد. از مهم ترین اهداف آن می توان به بهبود شرایط اقتصادی، افزایش فراوری ملی، دستیابی دولت به منابع اقتصادی بخش خصوصی، صرفه جویی در هزینه های دولت، تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی، جلوگیری از انحصار آشکار، کاهش کسری بودجه دولت، ترویج سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه بازار سرمایه داخل و بهبود بهره وری بنگاه های تازه خصوصی سازی شده و یاری به رشد اقتصادی اشاره نمود.

فرآیند خصوصی سازی در ایران علی رغم داشتن الزامات قانونی نتوانسته به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابد. به طوری که از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نه تنها شاهد محدود شدن فعالیت دولت و زیرمجموعه های آن نبودیم بلکه بخش کاذبی به نام شبه دولتی (خصولتی ها) شکل گرفتند که مانع از تبدیل کامل بخش دولتی به خصوصی شدند.

با آنالیز فرایند خصوصی سازی مشاهده می گردد که خصوصی سازی در ایران بیشتر با هدف رهایی از بار شرکت های دولتی و کسب عایدی صورت پذیرفته و اهدافی نظیر بهبود کارایی شرکت ها کمتر موردتوجه قرار گرفته است. عایدیهای حاصل از خصوصی سازی راحت و سهل الوصول بوده و به جای آنالیز کارشناسی درباره واگذاری ها، به عایدیزایی آن بیشتر توجه شده است. در خصوصی سازی توان مالی شرکت های خصوصی نادیده گرفته شده و درنتیجه نهادهای دولتی با عایدیهای بالا وارد عمل شده که بخش خصوصی به لحاظ مالی توان رقابت با آن ها را نداشته است. بنابراین این فرآیند مهم به دست نهادهای دولتی و خصولتی ها افتاده فلذا نه تنها اهداف پیش بینی شده حاصل نشده بلکه از آن دورتر هم شده است.

درنتیجه این شیوه خصوصی سازی، نسـبت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به بودجه کل فرایند افزایشی داشته است. شاخص های بهره وری نیز در طول سال های خصوصی سازی بهبودی نشان نمی دهد. بعلاوه در سال های اخیر و با شتاب خصوصی سازی، کسری های بودجه دولت نیز بیشتر شده است.

عدم برنامه ریزی صحیح باعث شده است که واگذاری ها در زمان قانونی مقرر انجام نگردد. بر اساس ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می بایست تا خاتمه برنامه چهارم توسعه (سال 1390) واگذاری شرکت های دولتی گروه یک و تا خاتمه سال 1393 کلیه واگذاری ها به اتمام برسد. اما با توجه به عدم تحقق این اهداف مهلت مذکور هر سال در لوایح بودجه سنواتی تمدید می گردد.

از حدود 960 هزار میلیارد ریال واگذاری های مصوب در قانون بودجه سال 1400، عملکرد واگذاری ها در 10 ماهه نخست سال، حدود چهارده هزار میلیارد ریال بوده که تحقق یک درصدی را نسبت به مقدار مصوب 10 ماهه نشان می دهد. در بند الف تبصره (2) لایحه بودجه 1401 منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی حدود هفت صد و نه هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. با توجه به مقدار تحقق واگذاری ها در سال های اخیر و بعلاوه امکان واگذاری به صورت نقد و اقساط احتمال دستیابی به این عدد بسیار ضعیف است.

در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با رکود تورمی و انواع مسائل ساختاری دست وپنجه نرم می نماید، مهم ترین مسئله در واگذاری های امسال، اصلاح ساختاری و بهبود شرایط مالی کشور هست. تورم بالا و شوک های ارزی بخش خصوصی را تقریباً فلج نموده است. تا زمانی که سیاست دستوری قیمت گذاری وجود دارد بخش خصوصی نمی تواند رشد کند. فساد موجود و عدم شفافیت، شرایط موجود را با اهداف خصوصی سازی واقعی بسیار دور نموده است.

آنچه بر اجرای هر چه صحیح تر خصوصی سازی پیشنهاد می گردد ابتدا بهبود محیط کسب وکار و ثبات شرایط مالی است. تا زمانی که ثبات مالی ایجاد نگردد بخش خصوصی واقعی نه می خواهد و نه می تواند در واگذاری ها نقشی داشته باشد. باید بستر مناسب برای حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم گردد. در بسیاری از حوزه ها بخش خصوصی یا وجود ندارد و یا قدرت کمی دارد؛ بنابراین واگذاری ها باید در حوزه هایی که بخش خصوصی توانمند هست اتفاق بیفتد و در سایر بخش ها ابتدا فضای رقابتی ایجاد گردد. در غیر این صورت بازهم دولت گسترده تر و کارایی کمتر خواهد شد. بعلاوه واگذاری ها بایستی به صورت تدریجی و از شرکت های کوچک و در حوزه های معین صورت پذیرد. الگوی نامنظم واگذاری ها یکی از دلایل عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران بوده است. به علاوه خصوصی سازی در حوزه های زیربنایی مغفول مانده است. جذب سرمایه گذاری خارجی در واگذاری ها مغفول مانده که می تواند شرایط بسیار مناسبی را برای رشد مالی و ارتقاء بهره وری فراهم کند. به علاوه اصلاح بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی مهم در امر خصوصی سازی بسیار حائز اهمیت هست.

منبع: اتاق بازرگانی ایران