سیاست بودجه ای و احیای آن

به گزارش وبلاگ ساعت فانتزی، در کشور ما به طور سنتی هیچ گاه بودجه به عنوان ابزاری برای سیاست های ضد چرخه ای مورد استفاده قرار نگرفته است. در حقیقت، بودجه ریزان همیشه بر آن بوده اند تا بر مبنای هزینه ای که دولت داشته، در پی طراحی درآمدها باشند. در این بین اگر قیمت نفت بالا و امید بر درآمدهای بیشتر بوده، بودجه با قیود کمتری بسته می شده و مثلا هزینه های عمرانی می توانسته بیش از ظرفیت اقتصاد هم در نظر گرفته گردد.

سیاست بودجه ای و احیای آن

با وجود کوشش هایی که در هر مقطع برای سازگار کردن بودجه با متغیرهای کلان انجام یافته، اما سنت به قوت خود باقی بوده است و به خصوص وقتی لایحه در فرآیند تصویب در مجلس قرار می گیرد، این امر پررنگ تر می گردد و کوشش آن است تا حداکثر هزینه های واقعی حتی از دل درآمدهایی که شانس تحقق ناچیزی دارد، مشخص گردد.

وقتی سخن از احیای سیاست بودجه ای به میان می آوریم، بر بودجه ای تاکید داریم که با توجه به اهداف کوتاه مدت اقتصاد کلان، و با قید پایداری بودجه در بلندمدت، نوشته گردد. در این بین ممکن است یک سال بودجه انبساطی و با تکیه بیشتر بر بازار بدهی نوشته گردد و سالی دیگر کاملا منقبض و ریاضتی. زمانی که بودجه ریزان اطمینان یابند پایداری بلندمدت حفظ می گردد، آن گاه بودجه می تواند به عنوان ابزاری برای تعدیل چرخه های مالی به کار رود. در این صورت و با علم به این موضوع که بودجه با این قید نوشته شده، دیگر ماهیت کسری بودجه به شکلی که امروز آن را مذموم می بینیم، نخواهد بود.

فارغ از توجه به رویکرد سیاستی به بودجه، ذکر این نکته ضروری است که بودجه در شرایط فعلی می تواند کانالی باشد که اثر تحریم را در اقتصاد تداوم بخشد. تحریم هم از کانال افزایش هزینه فراوری بر عرضه کل و هم با دستخوش قرار دادن همه متغیرهای موثر تقاضای کل بر این سمت اقتصاد تاثیر گذاشت. اما این تاثیر با تغییر شرایط پایدار اقتصاد به سطحی پایین تر در حال کمرنگ شدن است. اما یک کانال وجود دارد که اگر درست مدیریت نگردد می تواند اثر تحریم ها را دامنه دار تر کند و آن بودجه است. تحریم با کاهش درآمدهای دولت، کسری قابل توجهی را بر بودجه تحمیل می نماید و در فقدان یک رویکرد سیاستی و با ناسازگاری با پایداری بودجه، این کسری می تواند با تسلط بیشتر بر متغیرهای پولی، باعث تداوم نوسانات مالی گردد. هر چند در مقایسه با تورم، بودجه به طور واقعی در حال انقباض بوده و این نکته مثبتی است، اما هنوز نیازمند آن است که هزینه ها به طور محسوسی کاهش یابد تا با تعادلی معقول میان هزینه و درآمد، شوک ناشی از حذف درآمد نفتی در اقتصاد کمرنگ گردد.

هر چه دولت بتواند خدماتی را که به شهروندان ارائه می دهد با کارآیی بیشتر و هزینه کمتری به انجام رساند، گام های موثرتری در شرایط فعلی در مقابل تحریم ها برداشته است و از این رو هر اقدامی در جهت کاهش هزینه ها به خصوص در قسمت هزینه های جاری می تواند به معنای شرایطی پایدارتر برای اقتصاد ایران تعبیر گردد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "سیاست بودجه ای و احیای آن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سیاست بودجه ای و احیای آن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید